أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وأشار المصدر نفسه، أنه “يمكن أن يكون لهذا الفصل ما يبرره من منظور الحفاظ على جو من الطمأنينة بالنسبة للصائمين في رمضان لممارسة شعيرة الصوم، وقد تنجم عن التجاهر بالإفطار في رمضان كنتيجة جانبية حماية المفطر تجاهرا من رد الفعل المحتمل لبعض الصائمين الذي قد يصل إلى حد الاعتداء على سلامته الجسدية”.
إثر الجدل المُثار بشأن مُداهمة عناصر من الأمن الوطني، زوال الأربعاء 27 أبريل الجاري، لمقهى بشارع آنفا، بمدينة الدار البيضاء، واقتياد مجموعة من الزبناء المغاربة المُفطرين إلى الدائرة المحلية؛ ذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصيته بشأن حذف الفصل 222، كما جاء في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف “لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود التي يجوز وضعها على الحق في عدم الاعتقاد والتصرف على ذلك الأساس حفاظا على الطمأنينة العامة في مجتمع يغلب على عامته التوجه الأخلاقي والديني المحافظ، وقد يبدو ذلك منسجما لأول وهلة مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجيز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بصفة حصرية”.
“معنى “التجاهر” لغويا مختلف عن مدلول مجرد الإفطار جهرا في واضحة النهار على مرأى من الغير، لأن التجاهر صيغة مبالغة، فهي تعني، أو على الأقل توحي، بأن هناك قصدا مبيتا من المُفطر تجاهرا يهدف إلى جلب انتباه الآخرين، ربما بقصد إزعاجهم أو تحديهم وما إلى ذلك” يضيف المجلس.
وأوضح المجلس في تدوينة له، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” أن “الفصل 222 لا يعاقب من يفطر في مكان لا يطاله نظر الغير وهي مسألة لا تحتاج إلى تعليق أوفى، كما نلاحظ بأن نفس الفصل يستهدف “التجاهر بالإفطار في رمضان من طرف من عرف باعتناقه للديانة الإسلامية، فالمشرع لم يقل من أفطر جهرا بل من تجاهر بالإفطار”.
