أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
المنظمة الديمقراطية للشغل الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة حذرت من تواطئ الحكومة الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الازمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.
نقابة علي لطفي لم تقف عند هذا الحد بل عبرت أيضا عن استغرابها مما وصفته بالطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى.
كما طالبت بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والإسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأسعار، مع إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.
كما طالبت بالتوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة.
بالرغم من التحالف الحكومة والتأكيد باستمرار على الانسجام الحكومة، إلا أن النقابات التابعة لأحزاب الأغلبية استغلت مناسبة عيد العمال الأممي-فاتح ماي 2022 لتحاصر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمزيد من المطالب مع دق ناقوس الخطر من أزمات أمن غذائي وطاقية ودوائية تحيط بالبلاد.
