الحبس النافذ لشرطي مغربي بسبب النصب والاحتيال

قضت هيئة القضاء الجالس في المحكمة الابتدائية بإنزكان، خلال جلستها المنعقدة، الإثنين، بمؤاخذة شرطي برتبة مقدم شرطة من أجل تهمة النصب وطلب وقبول هبة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا، وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى أحالت على النيابة العامة المختصة، يوم 20 ماي المنصرم، شرطيا برتبة مقدم شرطة، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، إثر توصلها بشكاية من ثلاثة مواطنين يتهمون الشرطي الموقوف بتعريضهم للنصب والاحتيال.
وكان الشرطي المدان على خلفية هذه القضية أوهم المشتكين باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من هذه الاتهامات المنسوبة إلى الشرطي المشتبه فيه.
وتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة بعد انتهاء إجراءات البحث القضائي، بينما تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل الإجراءات القضائية المنجزة ليتسنى لها تقرير العقوبات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.