ولفت صوفان إلى أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، مبينا أن “بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية”.
واعتبر صوفان أن هذه الإجراءات “ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي”.
وعرّف “العدالة الانتقالية” بأنها “لا تعني محاسبة كل من خدم النظام”، موضحا أن “المحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.
وأضاف: “نقولها وبكل صدق لا وطن دون عدالة ولا عدالة دون إنصاف ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة، ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة”.
وأكد صوفان أن اللجنة “تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام”.
وأردف عضو لجنة السلم الأهلي: “من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة”.