واضاف “في حال كانت المرأة السورية مقيمة قانونيًا في العراق، فيتم الزواج عبر المحاكم العراقية”، مشيرا الى ان “الزواج خارج المحكمة هو الأكثر شيوعًا، إذ يتم عبر رجال الدين دون تسجيل العقد، مما يعرض الزوجة لوضع قانوني هش”.
العنف والتخلي عن المسؤولية
وأشار إلى أن “معظم هذه الزيجات تكون الثانية أو الثالثة للزوج، وبعد فترة قصيرة، تبدأ الزوجة في مواجهة سوء المعاملة والتخلي عنها دون حقوق”.
تحذير من وسطاء الزواج
وحذّر جمعة من الزواج عبر وسطاء غير موثوقين، مؤكدًا أن “غياب التوثيق الرسمي يجعل النساء عرضة للاستغلال”.
وشدد “على ضرورة مراجعة القوانين لحماية السوريات من الابتزاز والعنف”.
فيما ذكر مدير عام مديرية حماية الأسرة والطفل، اللواء عدنان حمود سلمان، “بتسجيل حالات عنف ضد سوريات متزوجات من عراقيين، لكن بنسبة ضئيلة”.
وأوضح أن “بعض الضحايا تم إنقاذهن وإعادتهن إلى بلدانهن بالتنسيق مع الجهات المعنية”، مشيرا إلى أن “هذه الحالات تحدث نتيجة استضعاف المرأة السورية بسبب بُعدها عن أهلها، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأزواج المعنِّفين”.
كما أوضحت الوزيرة السابقة والناشطة في حقوق المرأة، بشرى زوين، أن “الزواج غير المسجل رسميًا يحرم الزوجة من أي حقوق قانونية، خاصة في حالة القاصرات”، مشيرةً إلى أنها “تابعت أربع حالات تعنيف لنساء سوريات”.
ولفتت إلى أن “بعض الرجال يُقبلون على الزواج من السوريات بسبب انخفاض تكاليف الزواج، التي لا تتعدى ألف دولار، لكن الزوجة تجد نفسها بعد الزواج في واقع مختلف تمامًا عن الوعود التي قُدمت لها”.
وكان السفير السوري في العراق، صطام جدعان الدندح، قد كشف في تصريحات صحفية عن تسجيل حوالي 5000 عقد زواج لسوريات من عراقيين خلال عام 2023.