جزر كايمان تشدد قواعد التشفير بداية من الشهر المقبل

قدمت جزر كايمان عدة لوائح جديدة لترخيص العملات الرقمية والتي ستتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية VASPs الذين يقدمون خدمات الحراسة والتداول، الحصول على موافقة من هيئة النقد في جزر كايمان.

ويهدف ذلك الإطار التنظيمي المحدث إلى جذب الشركات ذات السمعة الطيبة مع زيادة التدقيق على عمليات التشفير، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل.

وتشكل تلك القواعد، جزءًا من جهد أوسع نطاقًا لمواءمة السلطة القضائية مع المعايير الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتحسين نزاهة السوق.

وينص الإطار الجديد، الموضح في لوائح تعديل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية لعام 2025، على أن جميع شركات التشفير العاملة في خدمات الحراسة أو التداول تحصل على ترخيص رسمي.

وينطبق التنظيم على كل من الكيانات التي تم إنشاؤها حديثًا و17 مزودًا لخدمات الأصول الافتراضية المسجلة حاليًا في جزر كايمان.

وستتاح للشركات مهلة إمتثال مدتها 90 يومًا، تمتد حتى يوليو 2025 لتلبية المتطلبات اللازمة.

وكجزء من عملية الترخيص يتعين على مقدمي خدمات الحراسة الكشف عن أنواع وقيم الأصول الرقمية التي يحتفظون بها وتقديم شرح واضح لغرض الحراسة.

ويهدف ذلك الإجراء إلى ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

متطلبات الترخيص

وبالإضافة إلى ذلك ستكون منصات التداول ملزمة بالإبلاغ عن إيراداتها المتوقعة والإفصاح عن الموقع الفعلي للأجهزة الداعمة لها، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية التنظيمية والإشراف القضائي.

ويتعين على جميع المتقدمين تقديم خطط الأمن السيبراني، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وتفاصيل حول كيفية منع فقدان الأصول أو سرقتها، وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة نقاط الضعف في قطاع الأصول الرقمية.

وتأتي تلك اللوائح الجديدة تماشياً مع قانون الأصول الافتراضية لعام 2020، وتم تحديثه العام الماضي ليتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي FATF.

وفي السنوات الأخيرة، عملت CIMA على تشديد التدابير التنظيمية. وقد نفذت سابقًا “قاعدة أمناء الأصول الافتراضية ومنصات تداول الأصول الافتراضية” لإنشاء بيئة امتثال منظمة لشركات الأصول الرقمية.

التأثيرات المتوقعة

ومن المتوقع أن تعمل قواعد الترخيص الأكثر صرامة على إعادة تشكيل قطاع العملات الرقمية في جزر كايمان من خلال رفع مستوى الامتثال التشغيلي.

ومع وجود إطار تنظيمي أقوى، قد تجتذب الولاية القضائية الشركات الراسخة التي تبحث عن بيئة مستقرة ومنظمة جيدًا مع استبعاد المشغلين غير القادرين على تلبية المتطلبات.

ومن المتوقع كذلك أن يحفز الموعد النهائي القادم في شهر يوليو تحديث الأنظمة وجهود الامتثال بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحاليين.

كما أن الشرط الجديد الذي يلزم منصات التداول بالكشف عن موقع أجهزتها قد يعمل أيضًا على تحسين المساءلة في المعاملات عبر الحدود، مما قد يشكل سابقة لولايات قضائية أخرى.

ورغم أن الإطار المحدث مصمم لتعزيز حماية المستثمرين واستقرار السوق، فإن الشركات الأصغر حجماً قد تواجه صعوبات في تلبية المتطلبات المالية والتشغيلية للامتثال.

وفي الوقت نفسه، قد تجد الشركات الأكبر حجماً التي تتمتع بموارد أكبر أنه من الأسهل تلبية متطلبات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، مما يمنحها ميزة تنافسية.