تهديدًا وجوديًا بسلبه صفته التي ينفرد بها، بالاضافة الى سلب البغداديين واحدة من المساحات الترفيهية القليلة أساسا في العاصمة، بتحويله الى ارض استثمارية.
حيث تسعى احدى الجهات المتنفذة بمساعدة اطراف حكومية للاستحواذ والاستيلاء على اراضي النادي بدعوى ان ملكية تلك الارض تعود الى وزارة المالية.
وهذا ما تفنده المستندات القانونية التي تثبت أن أراضي نادي الفروسية تم تمليكها عام الف وتسعمئة وثلاثة وسبعين بموجب قرار مئتين واربعة عشر , بينما انتقل النادي الى موقعه الحالي عام الف وتسعمئة وخمسة وتسعين.
لكن وزارة المالية تريد حالياً إلغاء سند نادي الفروسية وإعادته إليها بحجة قيام النادي بتأجير بعض المحال, رغم أن قانون نادي الفروسية رقم ثلاثة واربعين لسنة الف وتسعمئة وتسعة وتسعين أجاز ذلك في المادتين 9 و13 التي نصت أن لنادي الفروسية الحق في إبرام العقود والاتفاقات، وأن التأجير كان لغرض زيادة الإيرادات خاصة أن النادي يعتمد على التمويل الذاتي.
لكنه لم يسلم من الاطماع الإستثمارية التي تهدد وجوده, وتهدد معه ايضاً ارزاق مئات العائلات التي تعمل هناك, وفي وقت سابق نظم العشرات من اعضاء النادي وقفة احتجاجية ضد تحويل الارض للاستثمار ، متهمين وزارة المالية بمساندة متنفذين بمحاولة الاستيلاء على الارض ، مطالبين الحكومة بالوقوف بوجه المتنفذين الذي يحاولون السيطرة على النادي لغرض الاستثمار
خلاصة الموضوع فأنه يراد تحويل تلك المساحة الخضراء الى مساحة جديدة من الكتل الكونكريتية على هيئة مجمع سكني استثماري ، وهي فلسفة لطالما اكدت الحكومة بأنها فاشلة.