وقالت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه “بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.
واضافت ان “النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى ان “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.