أشارت الوزير خلال الإجتماع، الى أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الإستقرار المالي وتحسين كفاءة المصارف الحكومية وفق المعايير الدولية. مشيرةً إلى أهمية تطوير الأنظمة المصرفية، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر المصرفية لضمان تقديم خدمات مالية متطورة، بحسب بيان للمالية ورد للسومرية نيوز.
كما بينت سامي إن الخطة الاستراتيجية ستتضمن إدخال تقنيات مصرفية حديثة، مثل الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة رأس المال وإستكمال النظام المصرفي الشامل بالإضافة الى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإستفادة من الخبرات العالمية، إلى جانب وضع أطر زمنية محددة لتنفيذ عمليات التحديث، بما يرفع من كفاءة المصارف الحكومية ويدعم الإقتصاد الوطني.