شخصيات ومنظمات غير حكومية تندد بحرب السلطة المعلنة على الشعب الجزائري

ولم يفوتوا فرصة تحذير السلطة  “بتجريمها الحراك السلمي، فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة”.
قامت عشرات من الشخصيات الجزائرية، بالتنديد، ضمنهم نقابيون ومحامون وأطباء ومهندسون وصحفيون وطلبة، بالإضاة إلى ممثلو أحزبٍ سياسية، والرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، وائتلافات أساتذة جامعيين وطلابية، أمس السبت، ب”الهوس القمعي الذي تلجأ إليه السلطة في الجزائر”.
ووصفت العريضة الأوضاع ب”الحرب المعلنة على الشعب الجزائري” من قبل النظام، داعية إلى “الإفراج عن المعتقلين السياسيين، منادية  بوقف كل المتابعات، مع استعادتهم كافة حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور، وفي المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر”.
كما طالبوا بالوقف الفوري للاعتداءات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها الجزائريون نتيجة السياسة القمعية التي تمارسها السلطات لنسف الحراك الشعبي.
واعتبر الموقعون أن  هناك “تصعيد أمني غير مسبوق يتعرض له الجزائريون منذ أسابيع، بهدف منعهم من التعبير والمطالبة والتظاهر والتنظيم والوجود كمواطنين”، واصفين الوضعية ب”الحملة الأمنية والقضائية التي بدأت تأخذ طابع الحرب المفتوحة ضد الشعب الجزائري” والتي مست كل الشرائح الاجتماعية، وكل مناطق البلاد.
وجاء في عرضة وقعها أزيد من 300 شخصية أن “الهوس القمعي الذي تلجأ إليه السلطة منذ سنتين لم يوقف مسيرة الشعب الجزائري نحو التغيير الديمقراطي السلمي، ولن توقفها هذه المرة أيضا”.
هذا وقد حملت العريضة المسؤولية للسلطات عن “أي عواقب قد تنجر عن هذا الانحراف القمعي”، مضيفة “نشهد الرأي العام الوطني والدولي”.