أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
أدت جائحة كورونا إلى تعطيل عجلة السياحة بالمغرب، وتعليق جزئي لأنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وإيقاف عدد من القطاعات الحيوية في دورة الاقتصاد الوطني، التي مست حتى أنشطة الاقتصاد غير المهيكل، مما أدى إلى انكماش اقتصادي واضح. وحتى التوقعات الرسمية لا تبدو متفائلة بالحالة خلال هذا العام، إذ توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 بالمائة خلال 2021، مقابل توقعات بانكماش 7 بالمائة في 2020، وهو ما أكده تقرير البنك المركزي الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7 بالمائة، مع معدل تضخم دون 1 بالمائة.
وأكد ميكو في تصريح لـ»الأيام» أن «الرهان الآن هو أن يبقى الاقتصاد العالمي واقتصادنا الوطني صامدين إلى حين تحقيق المناعة الجماعية». فيما شدد رشيد أوراز الباحث الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات على أن «الاقتصاد الوطني سيعرف متاعب خلال 2021 مرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا» وأن «كل التوقعات تشير إلى أن الاقتصادات الوطنية لن تسترجع عافيتها قبل 2023، مما يعني استمرار ظهور تأثيرات الأزمة الصحية خلال 2021 و2022».
بالنسبة للخبير الاقتصادي نجيب ميكو: فقد «مر الاقتصاد الوطني من ظروف صعبة جدا جعلت الناتج الداخلي الخام ينخفض خلال سنة 2020 بما يناهز 8%، ونزلت بكل ثقلها على نسبة عجز الميزانية التي تجاوزت 10%، ورفعت عدد العمال المسرحين إلى ما يفوق المليون عامل، وأوقفت بشكل شبه تام قطاع السياحة الاستراتيجي والمدر للشغل المكثف والعملة الصعبة، وأضرت بعمق بقطاع النقل الجوي، ونالت من قطاعات وأنشطة اقتصادية واجتماعية عديدة جدا مست في الصميم دخل شرائح واسعة من المواطنين. مثلما انخفض الطلب الدولي على عدد كبير من سلعنا وخدماتنا بكل ما لهذا الانخفاض من وقع مباشر على الحركية الاقتصادية والشغل والعملة الصعبة بشكل خاص».
