وتضمنت القضية انه تم الاستيلاء على مليارات الدنانير من أموال التعويضات المخصصة لضحايا الإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن المبلغ المسروق يصل الى 9 مليارات دينار، وسط اتهامات لموظفين في ديوان المحافظة”.
وذكر مصدر مطلع انه “جرى سحب تدريجي للأموال على مدى عدة أشهر، باستخدام صكوك مزورة”.
ودعا الى “متابعة الموضوع والاشراف على سير التحقيق بصورة مباشرة وارجاع هذه الاموال باسرع وقت ومحاسبة السراق وانزال اشد العقوبات بحقهم”.
ونشرت وسائل إعلامية في شهر نيسان الماضي، انه تم اختفاء قرابة 9 مليارات دينار من ديوان محافظة ديالى، على غرار “سرقة القرن”.
وبينت ان “المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات ويقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة”، لافتة الى أن “السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ أشهر”.