بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024، وهنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024، بحسب العبيدي.
ويبين ان قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف بلغ 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023.
ويتساءل، “إذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية؟ ولماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها، وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟؟.