الجزائر.. الغضب الاجتماعي يعمّق الأزمة السياسية

ففي بداية دجنبر الماضي، أعلن الوزير المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان “500 ألف وظيفة على الأقل”.
ويقدر صندوق النقد الدولي البطالة حاليا بأكثر من 14%.
كما أن إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كلف أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020، بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
ويواصل عمال الشركات التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
ومن العلامات المقلقة لنظام مشلول في مواجهة عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع؛ انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب والسكك الحديدية والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد-19.
ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض مداخيل النفط مع حلول شهر رمضان ومشكلاته المعتادة من شح المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.
تساهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر، التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية سببها انخفاض سعر النفط وفاقمتها جائحة كورونا.
وتجد العديد من العائلات التي تعيش أوضاعا صعبة خلاصها الوحيد من خلال الجمعيات الخيرية التي توزع المواد الضرورية مجانًا لأكثر الفئات حرمانًا.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافًا (منافذ موصولة بمرفا بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.
واضطر كثير من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.