وقال عضو اللجنة الماليَّة محمد نوري، إنَّ “اللجنة جدَّدت التأكيد على أنَّ رواتب الموظفين مؤمَّنة بشكل كامل لنهاية السنة الحاليَّة، ولا يوجد فيها تلكؤ”.
وأضاف أنَّ “اللجنة تعمل من خلال اجتماعاتها مع أصحاب الاختصاص المالي في وزارة الماليَّة والبنك المركزي، على معالجة التأخّر الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرَّة، ومن أجل إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة”.
وأشار نوري إلى أنَّ “اللجنة ستباشر مناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، من أجل ضمان رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع والالتزامات الماليَّة الأخرى”.
وكان البرلمان قد صوت على جداول موازنة 2024 وصادق عليها رئيس الجمهورية في حزيران 2024، حيث بدأت الحكومة بالعمل وفق الجداول بوقت متأخر من العام خصوصا مع بروز إشكالية وجود 3 نسخ مختلفة للجداول اكتشفتها الحكومة بعد خروج الجداول من البرلمان.