ويبين ان غياب التعداد السكاني لمدة طويلة أثر بشكل كبير على الخطط الحكومية، مشيرا الى انه تم التعاقد مع شركات لتجهيز لوحات الكترونية – لأول مرة في العراق – لتوفير الوقت والجهد والأمور تشير بشكل جيد، مؤكدا ان التعداد سيرافقه حظر تجوال شامل في العراق لمدة يومين.
وبعد انطلاق مرحلة الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت في جميع المحافظات، أعلن مجلس الوزراء، الأحد الماضي، حزمة إجراءات في ما يتعلق بالإحصاء السكاني، من ضمنها فرض حظر التجوال في عموم محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل.
يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن.
وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، حسمت وزارة التخطيط العراقية الجدل، حول عدم تضمن التعداد العام للسكان والمساكن أسئلة عن القومية أو الطائفة، مؤكدة عدم توفر أي بيانات لديها عن أي مكوّن من المكوّنات.
الجدير بالذكر، أنه عند إقرار كل موازنة في البلد، تظهر خلافات حادة بين إقليم كردستان وبغداد من جهة، والمحافظات وبغداد من جهة أخرى، وتتلخص هذه الخلافات حول نسبة كل جهة في الموازنة وذلك بناء على عدد السكان، وهي أرقام تقديرية تقدم وعلى أساسها يتم احتساب نسبة الموازنة لكل جهة.
وأعلنت وزارة التخطيط، مطلع العام الحالي، أن عدد سكان العراق في نهاية العام 2023 تم تقديره بـ43 مليوناً و324 ألف نسمة، 69.9 بالمئة منهم يسكنون المناطق الحضرية و30.1 بالمئة من سكان الريف، كما أن نسبة السكان بعمر أقل من 15 سنة بلغت 41 بالمئة من مجموع السكان، والفئة العمرية 15-64 سنة بلغت 57 بالمئة، ونسبة السكان بعمر 65 سنة فأكثر بلغت 3 بالمئة، ومعدل النشاط الاقتصادي للسكان بعمر 15 سنة فأكثر بلغ 40 بالمئة.