أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وسجل المصدر ذاته، أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، يعد إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، حزب المصباح، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية ، بأن القاسم الانتخابي “لا يخالف الدستور”.
وأضافت أمانة “المصباح”، أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة.
رفض حزب “العدالة والتنمية”، إقرار المحكمة الدستورية بأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف باسم “القاسم الانتخابي” على أساس قاعدة المقيدين لا يخالف الدستور.
واعتبرت الأمانة العامة لجزب المصباح ، في بيان صدر أمس السبت، عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن “القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”.
وخلصت أمانة “المصباح”، إلى أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، مؤكدة أنه “سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية”.
