أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وأوصى المجلس، بإرساء تخطيط استراتيجي مندمج يضمن إلتقائية الوسائل والموارد، وتتبعه وتقييمه، من خلال آلية موحدة على الصعيدين الوطني والجهوي، بالإضافة إلى السياحة المستدامة، والتي تقتضي تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة والمساهمة في النهوض بالاستثمارات المستدامة والمنتجة والمحدثة لفرص الشغل، والمحفزة لخلق القيمة في المجالات الترابية التي تحتضن هذه الاستثمارات، وآلرقمنة، التي تعد المدخل الاساسي للوصول للمنتجات السياحة لا سيما التواصل التسويق والترويج للمنتوج المغربي.
واعتبر الشامي، في مداخلة اليوم الثلاثاء على هامش لقاء رقمي، خصص لتقديم رأي المجلس حول “السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة”، أن السياحة من “أكثر القطاعات تضررا بسبب القيود المفروضة على الأنشطة المرتبطة بها، على غرار النقل الجوي، والبحري، والمؤسسات الفندقية، والمتاجر والمطاعم، والصناعة التقليدية”.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن المغرب نجح في تحسين أداء قطاع السياحة بشكل ملموس، حيث أصبح أول وجهة سياحية في إفريقيا، مشيرا إلى أنه “وعلى الرغم مما تم إنجازه فالإمكانات التي تزخر بها بلادنا لا تزال غير مستغلة بالقدر الكافي”.
كما دعا الشامي، إلى النهوض بعرض السياحة الداخلية، وجعله متلاءما مع حاجيات السائح المغربي واقتراح عروض مستدامة جديدة أكثر جاذبية وتنافسية لفائدة السياحة الوطنية قادرة على إنعاش القطاع.
كما أوصى المجلس، بإعادة النظر في مسالك التكوين المهني والجامعي ذات الصلة، من خلال تثمين التخصصات في مهن السياحة الجديدة والهندسة السياحية، إلى جانب تخصص الفندقة الذي ينبغي تطوير مضامينه ومهاراته بما يستجيب للحاجيات المتجددة للنسيج السياحي.
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير اقتصاديا واجتماعيا على دينامية القطاع السياحي.
وأشار الشامي، إلى أنه “على مستوى الهيكلي يعاني القطاع من عدد من الاكراهات التنظيمية، تتعلق بصعوبات الحصول على التمويل ونقص الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية العروض المقدمة في مجالي الترفيه والتنشيط السياحي”.
وذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتوصيات المجلس، التي أكدت على ضرورة العمل على 6 محاور أساسية لمواجهة الإكراهات والمشاكل التي يعانيها القطاع السياحي، وهي الحكامة، والسياحة المستدامة، والسياحة الداخلية، والرقمنة، والرأسمال البشري، والتوطني الترابي.
وأوضح المتحدث، أن خسائر مداخيل القطاع السياحي، بلغت خلال عام الجائحة، نسبة 63 في المائة، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة، في الوقت الذي تحدثت وزارة الاقتصاد والمالية عن خسائر قاربت ال67في المائة.
وفيما يخص التوطين الترابي، أشار الشامي، إلى ضرورة “دعم تنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسياحة المستدامة، عبر مواكبة المجالس الجهوية لاعداد مشاريع في هذا المجال من ضمن برامج التنموية الجهوية”.
