هذا ما قررته وزارة المالية بخصوص التصريحي الضريبي للمغاربة المقيمين في أوروبا

وتابع المصدر ذاته أنه ليس هناك علاقة بين “الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021”.
وتابع بيان الوزارة مضيفا”ينبغي توضيح أن الاتفاقية المذكورة أعلاه لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات. ومن جهة أخرى، فإنه ليس هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021″.
وفي هذا السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بيانا لها نفت فيه جميع ما تم تداوله، مؤكدين بأن كل الأخبار التي راجت أو يتم الترويج لها لا أساس لها من الصحة.
وقال البيان: “المعلومات التي مفادها أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”.
تداولت مجموعة من المواقع الإخبارية منذ بداية الأسبوع الجاري أخبارا تفيد بأن مديرية الضرائب ستجبر المقيمين في أوروبا أداء ضرائب على أموالهم المودعة في الحسابات البنكية بالمغرب، وتضمينها في التصريح الضريبي السنوي ببلدان إقامتهم.
فحسب ما نشرته مجموعة من المواقع الإخبارية منذ بداية هذا الأسبوع أنه بات من الإجباري أن يصرح كل المقيمين والحاملين للجنسية وأيضا الحاصلين على الإقامة بالدول الأوروبية بحساباتهم البنكية، وذلك حسب ما أوصت به المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.