نمو الصادرات السعودية غير النفطية 13%

في مؤشر جديد يفصح عن تنامي الإنتاجية غير النفطية وحركة الاستثمار في السعودية، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الخميس، عن نمو الصادرات السعودية غير النفطية، خلال الربع الثالث، بنسبة 13 %، بينما قفزت خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من 30 %.
وأوضحت «الإحصاء»، ضمن نتائج نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر سبتمبر الماضي، ارتفاع مؤشر قيمة الصادرات السلعية للمملكة إلى 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)، مقابل 95 مليار ريال، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما يمثل صعوداً بقيمة 30 مليار ريال، بنسبة 30.9 %.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية، خلال سبتمبر الماضي، نحو 100 مليار ريال (26.6 مليون دولار)، مقابل 70 مليار ريال عن الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 30 مليار ريال تمثل نسبة 43.4 %.
ووفقاً لنتائج النشرة، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير خلال سبتمبر، 24 مليار ريال، مقابل 25 مليار ريال في سبتمبر من عام 2021، وذلك بانخفاض 3.4 %، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال سبتمبر الماضي 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، مقابل 47 مليار ريال، بالمقارنة السنوية للشهر نفسه من العام الماضي، تمثل ارتفاعاً بنسبة 26.9 %.
من جانب آخر، ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.1 %، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية للسعودية، خلال الربع نفسه، 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، مقابل 274 مليار ريال خلال الربع الثالث العام الماضي، أي بنمو 46.1 %.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية، خلال الربع الثالث الماضي، 321 مليار ريال، مقابل 204 مليار ريال، خلال الربع الثالث من عام 2021، وذلك بارتفاع 57.3 %، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 78 مليار ريال، مقابل 69 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021، بارتفاع نسبته 13.1 %.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة، خلال الربع الثالث من 2022، نحو 181 مليار ريال (48.2 مليار دولار) مقابل 145 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 36 مليار ريال، تمثل نسبة صعود 25.1 %.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، حيث تقوم بتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
وفي جانب آخر، أبرمت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة «نستله» للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية، لاستثمار 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في السعودية على مدى 10 سنوات، باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.
وأبانت وزارة الاستثمار أن الشركة تهدف لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لـ«نستله» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.
وأفادت بأن الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار و«نستله» ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل تتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
من جهة أخرى، حازت الهيئة السعودية للمقاولين على رئاسة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب مبادرتها بتقديم خطاب رسمي للأمانة العامة للاتحاد الإسلامي للمقاولين لطلب اتخاذ السعودية مقراً للاتحاد.
وجاءت مبادرة الهيئة بطلب الرئاسة واستضافة مقر الاتحاد تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، بأن تكون المملكة مقراً لعدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي مميز يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت في عام 1991، ويضم العديد من النقابات والاتحادات والهيئات من 57 دولة حول العالم في 4 قارات تتحدث ثلاث لغات مختلفة؛ بهدف تطوير وتقوية صناعة المقاولات بالدول الإسلامية الأعضاء، وتعزيز إمكاناتها لإحداث صناعة بناء متطورة، بجانب العمل على رفع كفاءة المهندسين والمهنيين العاملين بشركات المقاولات وتقوية قدراتهم، بالإضافة إلى توسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى جميع الأسواق وتطويعها لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.