كوريا تتأهب لإضراب الشاحنات | الشرق الأوسط

قالت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها ستبحث نشر شاحنات تابعة للجيش لتنفيذ عمليات نقل عاجلة، في إطار استعداداتها لمواجهة إضراب مقرر من سائقي الشاحنات أثار مخاوف على مسار تعافي البلاد لما بعد الجائحة ومن تضرر محتمل لسلاسل الإمداد العالمية.
وسيكون الإضراب الذي دعت له نقابات سائقي الشاحنات على مستوى البلاد، والذي بدأ في منتصف ليل أمس بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش)، الثاني في أقل من 6 أشهر، بما يعرقل الإمدادات الصناعية وإمدادات الوقود في عاشر أكبر اقتصاد في العالم.
وهددت النقابة الرئيسية التي تقود الإضراب، اتحاد تضامن سائقي الشاحنات، والتي تطالب بتمديد ضمانات الحد الأدنى للأجور، بوقف إمدادات النفط للمصافي الكبرى، إضافة لوقف النقل من موانئ رئيسية ومصانع.
وقال وون هي-ريونغ، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، إن الحكومة ستبحث نشر شاحنات الجيش في مناطق ضرورية لأعمال النقل العاجلة، كما هدد بتعليق تراخيص السائقين المضربين إذا طال أمد الإضراب، وأضاف أيضاً أنه منفتح على التواصل مع النقابات لتقليل الضرر.
وقالت رابطة التجارة الدولية الكورية، التي تمثل مصالح شركات الشحن، يوم الأربعاء، إنها شكلت قوة عمل للتعامل مع أي تعطل وتقليل الضرر على العمليات التجارية.
ويتعرض الاقتصاد الكوري لأزمة جراء التضخم وارتفاع الأسعار محلياً، مع تباطؤ حركة التجارة الخارجية والداخلية، لكن استطلاعاً أجراه البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء، أظهر تراجعاً في معدل التضخم في كوريا الجنوبية على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل زيادة أسعار الفائدة المتوقعة على نطاق واسع من بنك كوريا المركزي، هذا الأسبوع؛ بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هناك توقعات بأن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 4.2 % خلال العام المقبل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن 4.3 %، مقارنة بمسح أُجري الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي أجراه بنك كوريا المركزي، في وقت سابق من هذا الشهر.
وتجري مراقبة الأرقام عن كثب؛ لأن حركتها الصعودية يمكن أن تتسبب في قيام الشركات برفع الأسعار وأن يطالب الأشخاص بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في المستقبل.
وجاءت القراءة الأخيرة قبل رفع بنك كوريا أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع، في اجتماع السياسة الأخير لهذا العام، المقرر عقده يوم الخميس. ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يمثل الزيادة السادسة على التوالي، والتاسعة في تكلفة الاقتراض منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، حيث تسعى البلاد جاهدة للسيطرة على التضخم.
وقفزت أسعار المستهلكين – وهي مقياس رئيسي للتضخم – 5.7 % في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالعام السابق، لتتسارع من ارتفاع بنسبة 5.6 % في الشهر السابق. وكان ذلك أعلى بكثير من هدف التضخم متوسط الأجل للبنك المركزي البالغ 2 %.