السعودية وقرغيزستان لمذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية

في وقت وقع فيه البلدان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة وقرغيزستان، والتأكيد على تعزيزها من خلال وضع الآليات والبرامج المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة للجنة السعودية القرغيزية المشتركة الذي اختتم أعماله اليوم بالرياض، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والنائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان السيد عادلبيك قاسم علييف.
وأوضح المهندس الفضلي أن الاجتماع يمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين الجانبين، بل، بحسب وصفه، تعد أداةً فعالة في تعزيز التعاون بينهما، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة الموقعة في بشكيك بين البلدين في عام 2014، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الواعدة للتعاون في المجالات، التجارية والاستثمارية والتقنية والعلمية.
وشدد الفضلي على دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وأهمية توفير المناخ المناسب والمحفز لهذا القطاع حتى يتمكن من ترجمة الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع عملية ذات جدوى للبلدين.
وشهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية، في ختام أعمال الاجتماع الوزاري، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الأحيائي، وحمايتها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تنمية الغطاء النباتي والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثارها على البيئة والإنسان.
وكانت قرغيزستان سعت إلى التقارب الاقتصادي مع السعودية حيث شهد مطلع العام وتحديدا في فبراير (شباط) الماضي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القرغيزي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان ارزيبيك قوجوشيف، الذي لفت إلى تطلع بلاده لتنفيذ القطاع الخاص السعودي مشاريع البنية التحتية بقرغيزستان، مؤكداً أن تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الشركاء السعوديون، وزيادة التجارة المتبادلة يشكل أولوية رئيسية للسياسة الاقتصادية في الجمهورية القرغيزية.
وأشار قوجوشيف إلى مقدرات بلاده الاقتصادية وبخاصة قطاع السياحة حيث يمكن للسعوديين زيارة قرغيزستان بدون تأشيرة مسبقة لمدة تصل إلى 60 يوماً، مفيدا أنه زار بلاده حوالي 7 آلاف سائح سعودي في عام 2019 وبذلك يمكن أن يشكل قطاع السياحة أحد المحركات الرئيسية للتعاون الاستثماري القرغيزي السعودي.
وكانت وكالة تشجيع وحماية الاستثمار القرغيزية عرضاً مشاريع يجري تطويرها بالجمهورية داعيةً أصحاب الأعمال السعوديين للدخول فيها وهي مجالات اللوجيستيات والسياحة والرياضة والثقافة والطرق والرعاية الصحية والتعليم والنقل.
واستعرضت الوكالة مقومات وبيئة الاستثمار في قرغيزستان بما في ذلك (5) مناطق اقتصادية حرة تتميز بانخفاض تكلفة تأجير الأراضي والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية وسهولة إجراءات التخليص الجمركي، فيما تمثل الصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والمعادن وتكنولوجيا المعلومات قطاعات ذات أولوية وحول ممارسة الأعمال التجارية في قرغيزستان.
وتبلغ ضريبة القيمة المضافة في قرغيزستان 12 في المائة وضريبة الدخل والأرباح 10 في المائة، وتكلفة كهرباء تبلغ 0.03 دولار مقابل 1 كيلوواط فيما يتم تسجيل الأعمال التجارية خلال 3 أيام عمل.