أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
أضافت السيدة والي أن الأدلة تشير إلى أن الاستغلال غير المشروع للمعادن مثل الذهب والفضة والماس يوفر “للجماعات المسلحة والجماعات المتمردة والإرهابيين مصادر دخل كبيرة“. وقالت إن الجماعات تحصل أيضاً على دخل عن طريق الابتزاز أو فرض ضرائب غير مشروعة على السكان، الأمر الذي بدوره يسمح لها بالحصول على الأسلحة والسلع الأخرى “بهدف إدامة سيطرتها على الأراضي ومناطق النزاع“.
وقالت المديرة التنفيذية للمجلس إن مكتبها يعمل مع الدول الأعضاء لمنع الجرائم التي تهدد البيئة والتصدي لها، بما في ذلك جرائم الحياة البرية والغابات ومصايد الأسماك والتعدين غير القانوني والاتجار بالمعادن الثمينة والنفايات. وقالت إن الأبحاث التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أظهرت أن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المستخرجة بطريقة غير مشروعة “يتم إدخالها في الأسواق الشرعية، مما يوفر أرباحاً ضخمة للمتاجرين.”
أطفال يعملون في تعدين الذهب في قرية لوهيهي، مقاطعة كيفو الجنوبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
استغلال إجرامي
ومع بلوغ عدد الأفارقة الذين يعيشون في فقر مدقع حوالي 500 مليون العام الماضي، قالت السيدة والي إن “الاستغلال الإجرامي” الذي يرتكبه المتاجرون “يحرم الناس في أفريقيا من مصدر دخل كبير،” وأضافت: “إنه يسلب ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الموارد الطبيعية في سبل معيشتهم. ويؤجج الصراعات ويؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار.”
قالت المديرة التنفيذية إن حالة الطوارئ المناخية وجائحة كوفيد-19 قد أحدثا دماراً في الاقتصادات الهشة بالفعل، وإن الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية “يزيد من تعريض التنمية للخطر ويعيد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة“.
وأضافت: “الأمر واضح: لا تنمية مستدامة بدون سلام واستقرار. ولن يكون هناك سلام وأمن بدون تنمية مستدامة.”
وأشارت المديرة التنفيذية إلى أن مناطق النزاع في أفريقيا تتأثر بشكل غير متناسب بالتعدين غير القانوني والاتجار بالمعادن الثمينة، مضيفة أن سلاسل توريد المعادن غالباً ما ترتبط بإساءة معاملة الأطفال والاتجار بالبشر والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
أخبرت السيدة والي المجلس عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القارة لدعم البلدان في معركتها ضد هذا الوباء، بما في ذلك تعزيز قدرتها على التحقيق في الجرائم التي تؤثر على البيئة ومقاضاة مرتكبيها. ففي عام 2021 وحده، نفذ المكتب خمسة وعشرين مشروعاً لمكافحة الإرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع تنفيذ أكثر من 160 نشاطاً وتدريب 2500 شخص.
وقالت إن مكتبها لا يزال منخرطاً بشكل كامل في دعم مكافحة أفريقيا للتجارة الإجرامية في الحياة البرية والموارد الطبيعية، وأضافت: “نحن على استعداد لمساعدة شعوب أفريقيا في حقها في السلام والاستقرار والعدالة والازدهار، ليومنا هذا وللأجيال القادمة، لألا تترك الأموال للإرهابيين، ولعدم ترك أحد خلف الركب.”
تم إخفاء العاج غير القانوني وقشور البنغول بالشمع في جذوع الأخشاب المجوفة الممزوجة بشحن الأخشاب القانونية.
وسائل عدة للتمويل
من جهته، قال مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، للمجلس إن الجماعات الإرهابية والمتطرفة تستخدم وسائل تمويل غير مشروعة مختلفة، بما في ذلك الاختطاف من أجل الفدية، والاتجار بالمخدرات والبشر، وتهريب الأسلحة والاتجار بها، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية، من بين سبل كثيرة أخرى.
وشدد على أن التمويل لا يزال “أكبر عامل تمكين للإرهاب والجماعات المتطرفة في أفريقيا” وأن منعه هو أحد جوانب “النهج متعدد الأوجه” اللازم للقضاء على الإرهاب في القارة والعالم.
وسلط السيد أديوي الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق ببناء القدرات ونقل المعرفة لصالح البلدان في حالات الصراع وما بعدها من أجل تحسين التحكم في الموارد الطبيعية وإنشاء قواعد بيانات وطنية بشأن هذا الامر.
وشدد على أهمية تمكين نظام العقوبات ضد الأفراد والجماعات والمنظمات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب دعم المجلس. وأكد أن الإرهابيين مصممون على التكيف والابتكار لاستغلال نقاط الضعف المؤسسية والقانونية والهيكلية، ويجب مواجهتهم بدرجة عالية من الالتزام والإبداع من أجل إيجاد حلول استباقية للتطورات السائدة والمستقبلية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نازحون داخليا في مخيم لودا للنازحين داخليا في فاتاكي، مقاطعة إيتوري، جمهورية الكونغو الديمقراطية.
أزمة تقاعس
أما السيد بول سيمون هاندي، المدير الإقليمي لمعهد الدراسات الأمنية لشرق أفريقيا وممثله لدى الاتحاد الأفريقي، فقال إن تنوع السياقات التي تعمل فيها الجماعات المسلحة والإرهابية يجب أن يكون بمثابة تذكير بالحاجة إلى تجنب أي تعميم في نوع الاستجابة التي ستقدم لتعزيز مكافحة الأنشطة المدرة للدخل. وأضاف: “إذا كان هناك سبب للخوض في الحديث عن الاتجار بالموارد الطبيعية، فينبغي قبل كل شيء الإشارة إلى وجوب مكافحة الاتجار بشكل عام. الموارد الطبيعية ليست سوى بُعد واحد من أبعاد هذا الاتجار، الذي يمتد إلى البشر والأشياء الثقافية والمالية، بالإضافة إلى المخدرات.”
وأشار السيد هاندي إلى أن هناك العديد من الأدوات المتاحة لمكافحة الاتجار من قبل هذه الجماعات، لكنها تتطلب زيادة قدرات الدول والتعاون الدولي لكي تكون فاعلة، وأضاف: “ما نواجهه هو أزمة تقاعس أكثر من أزمة آلات وأدوات أخرى للمكافحة. لأن الأدوات موجودة. يمكن تعديلها وتكييفها بشكل أفضل مع السياقات المتغيرة. لكنها موجودة في شكل قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وبروتوكولات الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، ومعاهدات ثنائية مختلفة.”
كما سلط المدير الإقليمي الضوء على الحاجة إلى تفكيك الشبكات الإجرامية داخل الإدارات والقوات المسلحة الوطنية، التي غالبا ما تكلف بمحاربة الجماعات المسلحة. وقال إن وجود مثل هذه الشبكات يؤدي في كثير من الأحيان إلى منافسة بين القوات المسلحة وهذه الجماعات غير الحكومية مما يؤدي إلى إطالة أمد هذا البلاء.
