مخاطر متزايدة على الاقتصاد الكوري بسبب التضخم

ذكر مركز أبحاث كوري جنوبي تديره الدولة، أمس الأحد، أن اقتصاد سيول يواجه مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع معدل التضخم وتفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن «معهد التنمية الكوري» ذكر في تقريره الشهري للتقييم الاقتصادي أن أكبر رابع اقتصاد في آسيا يسير في مسار التعافي المتوسط، ولكن المخاطر تزداد في قطاع الصناعة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وجاء في التقرير: «تدهورت الأوضاع الخارجية في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني بصورة كبيرة وانكماش الاقتصاد الأميركي. كما أن تداعيات ارتفاع معدل الفائدة تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي العام». وقد تصاعدت المخاوف بشأن التضخم المصحوب بالركود، والتباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم، بسبب الغموض الاقتصادي المتزايد الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ورفع «بنك الاحتياط الأميركي» معدلات الفائدة بصورة كبيرة.
وكانت صادرات كوريا الجنوبية قد ارتفعت بنسبة 4.‏9 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي، وذلك للشهر الـ21 على التوالي، ولكنها سجلت عجزاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ نحو 24 عاماً في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تواجه ضغوطاً تضخمية متزايدة.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.‏6 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، متسارعة من ارتفاع بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)، وفقاً للبيانات الصادرة عن «مكتب الإحصاء الكوري».
وتعدّ هذه الزيادة الكبرى على أساس سنوي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، عندما قفزت أسعار المستهلك بنسبة 8.‏6 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلك فوق اثنين في المائة – هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط – للشهر الـ16 على التوالي في يوليو.
وقد خفضت الحكومة من توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 6.‏2 في المائة، في حين رفعت توقعاتها بالنسبة لمعدل التضخم لأعلى مستوى منذ 14 عاماً ليبلغ 7.‏4 في المائة. وتوقع البنك المركزي الكوري الجنوبي نمو الاقتصاد بنسبة 7.‏2 في المائة وارتفاع معدل التضخم بنسبة 5.‏4 في المائة هذا العام.