تشديد حكومي سعودي للقضاء على غسل الأموال والعمليات المشبوهة

ألزمت لائحة جديدة في السعودية الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين في السوق المحلية، بوضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما فيها جرائم غسل الأموال، مع أهمية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها، وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وشدد مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» (اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) على إلزام الجهات العاملة في القطاع بعدة معايير لتحديد أسعار وثائق التأمين، أهمها أن تكون عادلة وغير مبالَغ فيها، وبحسب قواعد الاكتتاب، بالإضافة إلى تزويد «البنك المركزي السعودي» بالأسس المستخدَمة في تحديد الأسعار، وألا تعتمد فقط على أسعار وثائق التأمين التي وضعتها الشركات الأخرى.
يهدف المشروع المطروح حالياً لطلب مرئيات العموم، للمواءمة مع التحديث الصادر مؤخراً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكن من دعم استقرار القطاع وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر، وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق جميع المتعاملين فيه، ودعم تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وبحسب اللائحة الجديدة، فإنه يتعيَّن على الشركات الراغبة في ممارسة أعمال وإعادة التأمين والخدمات المساندة، التقدم بطلب الترخيص من «البنك المركزي»، وفقاً للضوابط، ويُستثنى من التعليمات ما يحدده البنك من أعمال تأمينية.
وبناءً على اللائحة، فإنه على مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الحصول على وثيقة تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، وفقاً للغطاء التأميني الذي يحدده «البنك المركزي السعودي».
وتمنع اللائحة الجديدة مزاولي الخدمات التأمينية والمساندة المرخصة في المملكة من التعامل مع الشركات العاملة في القطاع ذاته خارج السعودية، إلا إذا تم تسجيلها في سجل التأمين، وأن يضع «البنك المركزي» التعليمات الخاصة بذلك.
وأفصح «البنك المركزي السعودي»، الخميس الماضي، عن طرح مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، لطلب مرئيات العموم، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع»، التابعة لـ«المركز الوطني للتنافسية».
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من اختصاصات «البنك المركزي السعودي» في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام، وفي المملكة بشكل خاص.
وبيَّن «البنك المركزي» أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الصادر مؤخراً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن من دعم استقرار القطاع، وتوفير البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر، وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية حقوق جميع المتعاملين فيه، ودعم تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأوضح «البنك المركزي السعودي» أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني»، خلال 15 يوماً، وأن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.