«برنامج الأغذية العالمي» قلق من أزمة غذائية في سريلانكا

أبدى «برنامج الأغذية العالمي»، التابع للأمم المتحدة قلقه من تأثير الأزمة الاقتصادية، في سريلانكا، على إمدادات الغذاء للفقراء في البلاد.
وأضاف البرنامج، في بيان وجَّه فيه الشكر إلى النرويج عما قدمته من معونات، بقيمة نحو 500 ألف دولار، أن نحو 3.‏6 مليون شخص، أو ثلاثة من كل 10 أسر، عُرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات.
وتابع أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة تظهر أن 61 في المائة من الأسر، إما لا يتوافر لها الطعام الكافي، أو أنها تحصل على طعام لا يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، أو حتى لا تحصل على كل الوجبات بانتظام، بسبب حالة الطوارئ الحادة.
وأضاف أنه يجرى إعداد برنامج طوارئ لمساعدة 4.‏3 مليون شخص في سريلانكا، هم الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وتشهد الدولة الجزيرة، الواقعة إلى الجنوب من الهند، ويبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وفي الآونة الأخيرة، كانت البلاد، التي تبلغ ديونها الخارجية 51 مليار دولار، تفتقر إلى المال لاستيراد سلع أساسية، مثل الوقود والأدوية والغاز للطهي. وارتفعت أسعار الغذاء بشكل حاد، ويتجاوز التضخم بالفعل 60 في المائة، طبقاً لأرقام رسمية.
كانت سريلانكا قد طلبت مساعدة طارئة من الأمم المتحدة، يونيو (حزيران) الماضي، لإعادة تشكيل مخزونها من المواد الغذائية الأساسية، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة من خطر حصول مجاعة.
وتواجه سريلانكا أخطر أزمة اقتصادية منذ استقلالها، وتعاني نقصاً خطيراً في الوقود والغذاء والأدوية بسبب انقطاع العملات الأجنبية وتضخم حاد.
وأواخر يوليو (تموز) الماضي، أعلن «البنك الدولي» أنه لن يقدّم تمويلاً جديداً لسريلانكا، إلّا في حال أجرت الدولة «إصلاحات هيكلية عميقة»، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السريلانكي المنهار. في الوقت الذي يعاني فيه سكّان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريباً، منذ أشهر، نقصاً حادّاً في الغذاء والدواء، وانقطاعاً للتيار الكهربائي، وتضخّماً كبيراً.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، منتصف أبريل (نيسان). وتجري مفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، بهدف إقرار خطة إنقاذ.
وفرّ الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا، مطلع الشهر، إثر احتجاجات واسعة في البلاد، واستقال من منصبه فيما بعد. وتسلم رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه رئاسة البلاد، مؤدياً اليمين الدستورية في 21 يوليو.
ولفت «البنك الدولي» إلى أنه قلق لتأثير الأزمة على شعب سريلانكا، وغير مستعدّ لمنح أموال قبل أن تُجري الحكومة الإصلاحات المناسبة. وقال، في بيان: «لا يعتزم (البنك الدولي) تقديم تمويل جديد لسريلانكا، قبل أن يوضع إطار ملائم لسياسة اقتصاد كلّي». وتابع: «هذا يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تركز على الاستقرار الاقتصادي، وكذلك على معالجة الأسباب الهيكلية الجذرية التي أدت إلى هذه الأزمة».
وأشارت المؤسسة المُقرضة إلى أنها حوّلت 160 مليون دولار من القروض الحالية لتمويل تأمين أدوية ضرورية وغاز الطهي وحصص غذائية لتلاميذ المدارس.
وتُجري سريلانكا حالياً مفاوضات مع «صندوق النقد الدولي»، بهدف إقرار خطة إنقاذ محتملة، لكن قد تستغرق العملية أشهراً، بحسب مسؤولين.