دعوات في ألمانيا لزيادة نسبة خفض استخدام الغاز لتفادي أزمة بالشتاء

قال كلاوس مولر رئيس جهاز تنظيم شبكات الطاقة في ألمانيا إن على المستهلكين في ألمانيا توفير ما لا يقل عن 20 في المائة من استهلاكهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر (كانون الأول) بسبب انخفاض واردات الغاز الروسي.
وخفضت شركة غازبروم الروسية تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المائة من طاقته مما يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا لتوفير الغاز لفصل الشتاء.
وقال مولر إن على ألمانيا أيضا خفض صادراتها من الغاز إلى الدول المجاورة 20 في المائة واستيراد ما بين 10 و15 غيغاواط ساعة من الغاز لتجنب النقص. وأضاف مولر في مقابلة مع صحيفة فيلت ام زونتاج نُشرت أمس السبت: «إذا لم نوفر كثيرا ولم نحصل على أي غاز إضافي فسنواجه مشكلة».
ورفعت ألمانيا الشهر الماضي المستوى المستهدف من الكميات المخزنة للخريف إلى 75 في المائة بحلول الأول من سبتمبر (أيلول) و85 في المائة بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) و95 في المائة بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وطبقت تدابير لتوفير الطاقة.
ووفقا لخطة الحكومة للطوارئ في قطاع الغاز سيتم إعطاء الأولوية للمنازل في حالة حدوث أزمة في إمدادات الغاز ولكن مولر قال إن إعطاء الأولوية لا يعني أن الأسر يمكن أن تستخدم الغاز بشكل مفرط في هذه الحالة. وأضاف مولر: «من أجل تأمين الوظائف، أعتقد أن إجراءات التقشف للمنازل أمر مشروع».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إنه يعتزم دراسة سبل إعفاء الرسم المنتظر فرضه على استهلاك الغاز الطبيعي في ألمانيا من ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة، أن المستهلكين في ألمانيا سيضطرون لبدء دفع رسم على استهلاك الغاز الطبيعي خلال أكتوبر المقبل، بعد فترة طويلة من مناشدة شركات المرافق السماح لها بتمرير الزيادة في أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى المستهلكين. وقال وزير المالية إنه لا ينبغي إثقال كاهل المستهلكين بضريبة القيمة المضافة على رسوم الغاز.
وأضاف: «سندرس الخيارات القانونية والسياسية لإعفاء رسوم الغاز الطبيعي من ضريبة القيمة المضافة».
وبحسب موقع «تشيك 24» الذي يقارن بين أسعار السلع الاستهلاكية فإن الشخص الواحد يمكن أن يوفر حوالي 50 يورو سنويا إذا تم إعفاء رسوم الغاز من ضريبة القيمة المضافة، في حين يمكن أن توفر الأسرة الواحدة 200 يورو (203 دولارات) سنويا.
كانت المفوضية الأوروبية، قالت إن حجج غازبروم بشأن استحالة تسليم خط نورد ستريم 1 الغاز بسبب العقوبات الأوروبية «ذريعة لعدم تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز».
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اريك مامر يوم الجمعة: «لا شيء يمنع اعادة توربين سيمنس وتركيبها في روسيا. كل ما يقال بشأن هذه القضية خطأ». وأضاف: «نورد ستريم 1 لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي». أصدر الأوروبيون مرسوما بوقف شراء الفحم والنفط من روسيا لكن العقوبات الأوروبية لا تشمل شراء الغاز.
وقال اريك مامر، وفق وكالة فرانس برس، إن «الغاز ليس مطروحا على الطاولة ولن نتكهن بشأن حزمة محتملة من العقوبات الجديدة».
ولا تتأثر غازبروم وغازبرومبنك بمجموعة العقوبات الست التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزو أوكرانيا.
وأضاف: «كل ما يقوله الروس عن هذا الموضوع هو في الأساس ذريعة لعدم تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز». موضحا أن «ثمة ابتزازا من جانب روسيا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي».
ذكرت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الأربعاء أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تعرقل إعادة توربين سيمنز الضروري لضمان التشغيل السليم لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا والذي يتم من خلاله نقل ثلث المشتريات الأوروبية من الغاز الروسي.
وأوضحت شركة غازبروم في بيان أن «أنظمة العقوبات في كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فضلاً عن التناقضات في الوضع الحالي بشأن الالتزامات التعاقدية لشركة سيمنز، تجعل عمليات التسليم مستحيلة» من خلال خط نورد ستريم 1. وهكذا بررت روسيا خفض شحناتها من الغاز بواسطة نورد ستريم 1 في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 20 يوليو الدول الأعضاء إلى الاستعداد «لأسوأ سيناريو» لوقف تسليم الغاز من قبل شركة غازبروم وأوصت بخفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة اعتبارًا من الأول من أغسطس (آب) وتخزين كميات لفصل الشتاء. وكانت روسيا تؤمن حتى العام الماضي نحو 40 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز.