تقرير مراسلون بلا حدود يرسم واقعا أسودا حول ممارسة الصحافة في الجزائر

وأوضح التقرير أن الصحافيين الذين ينتقدون السلطات، يواجهون “خطر الاحتجاز التعسفي أو التجسس أو التنصت على مكالماتهم الهاتفية. أما الصحافيون المستقلون أو المقربون من الحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير 2019، فقد تطالهم التهديدات عبر الإنترنت وحملات الكراهية من “الذباب الإلكتروني”، وهو عبارة عن جيش من الحسابات المجهولة المقربة من النظام”.
وحملت “مراسلون بلا حدود” السياق السياسي المسؤولية الأكبر في تدهور حرية الصحافة، حيث ذكر التقرير أن “الصحافيين ووسائل الإعلام يتعرضون لضغوط عديدة، خاصة من رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية”، ومن الصعب جداً، حسبه، على المراسلين “القيام بعملهم بطريقة حرة ومستقلة عندما يكون للسلطة السياسية تأثير مباشر على تعيين وإقالة مديري وسائل الإعلام والهيئات التنظيمية للقطاع”.
رسم التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود واقعا أسودا حول ممارسة الصحافة في الجارة الشرقية، مؤكدا على أن “الساحة الإعلامية الجزائرية لم يسبق أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية”.
وفيما يخص قانون العقوبات، الذي تم تعديله في عام 2020، يضيف التقرير، فقد أصبح ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات في حق “كل من ينشر أو يروج عمداً بأي وسيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. ويُستخدم هذا النص، بانتظام لملاحقة الصحافيين والحكم عليهم، مما يؤدي إلى سياق تنتشر فيه الرقابة والرقابة الذاتية على نطاق واسع.