لتهيئ مولاي الحسن .. ما الذي غيره محمد السادس في تركيبة مجلس الوصاية؟

في شهر يونيو من العام 2016، وفي الأسابيع الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله ابن كيران صادق البرلمان على القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس الوصاية على العرش.

وتضمنت مستجدات القانون التنظيمي الجديد الرفع من سن الرشد القانوني للملك من 16 سنة، كما كان معمولا بها في ظل دستور 1996، إلى 18 سنة، وفق المقتضيات الدستورية الحالية.

احتفل ولي العهد مولاي الحسن يوم الأحد 8 ماي الجاري بالذكرى التاسعة عشرة لميلاده وحيث يتم أول سنة له بعد بلوغه السن الدستورية وعلى بعد سنة واحدة من نهاية عمر مجلس الوصاية.
وشملت التعديلات إدخال تغييرات على رئاسة مجلس الوصاية، إذ انتقلت الرئاسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) إلى رئيس المحكمة الدستورية، كما تعززت الهيئة المسيرة لمجلس الوصاية على العرش بعد إضافة تمثيلية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أعلى هيئة قضائية)، وكذلك الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية رسمية). بيد أن أهم تعديل طرأ على تشكيلة المجلس تمثل في انضمام رئيس الحكومة لقائمة أعضاء مجلس الوصاية.
ووفق الفصل ذاته «يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره».

القانون التنظيمي لمجلس الوصاية الحالي، حدد قواعد سير المجلس، الذي يمارس الحكم في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، وأيضا اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات، وقواعد عمل مجلس الوصاية بوصفه هيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وجاء القانون التنظيمي الذي ننشره في هذا الملف مفصلا للفصل 44 من الدستور الذي يشير إلى أن الملك «غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره».
ووفق التعديلات التي طرأت على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية المعمول به، فقد تم استبعاد تمثيلية رئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا، بينما حافظت تركيبة المجلس على عضوية رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ضمن الهيئة المشرفة على تدبير الحكم إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد القانونية، المحدد في 18 سنة، قبل التحول إلى مؤسسة استشارية إلى جانب الملك، حتى بلوغه سن العشرين سنة، وأبقى المشروع على اختيار الملك لعشر شخصيات ضمن التركيبة الجديدة.