وقال رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، في سؤاله، الذي اطلعت الأيام 24 على نسخة منه، إنه “عند الاطلاع على آخر صيغة متوفرة مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (صيغة 14 أبريل 2022)، يتضح أنكم عمدتم إلى إدراج صنفٍ جديد من الصفقات العمومية، ويتعلق الأمر ب”العرض التلقائي/Offre spontanée” في مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية”.

وزاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي أعلن رفضه لبعض المقتضيات التي جاءت بها الحكومة ضمن المشروع، في سؤال إلى فوزي لقجع، أن “الصفقات العمومية تُعَدُّ الأداة المحورية لتفعيل السياسات العمومية، وبالتالي رافعة للتنمية، مسجلا أنَّ الممارسة، بناءً على المرسوم الجاري به العمل منذ ما يقرب من عشر سنوات، أثبتت الحاجة إلى حكامة أجود بالنسبة لإبرام وإنجاز الصفقات العمومية، وأظهرت عدداً من الثغرات والاختلالات التي كانت موضوع تقارير وتوصيات لعددٍ من المؤسسات الدستورية”.
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى الكشف عن الجدوى من إدراج “العرض التلقائي” في مشروع إصلاح منظومة الصفقات العمومية، الذي قدمت الحكومة خطوطه العريضة أمام البرلمان.

عن y2news

اترك تعليقاً