أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
ولفتت الفرق ذاتها ضمن طلبها الذي تمت الاستجابة إليه، إلى أن محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين.
دفع الارتفاع المهول الذي تعرفه أثمان الخضر والفواكه ما تسبب في غضب اجتماعي متفاقم، فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى مطالبة الغرفة الأولى بمنحها الضوء الأخضر لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، لتقصي ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.
وسجل برلمانيو الائتلاف الأغلبي أن “مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، تجلى ذلك بشكل ملموس خلال فترة جائحة “كورونا”، إلا أن توزيع وتسويق هذه المنتجات لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة”.
وتهدف هذه المهمة الاستطلاعية، كما يظهر من ورقتها التقنية التي اطلع عليها موقع “الأول”، إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة والإشكاليات المحورية التي تفرض نفسها، في مقدمتها طبيعة الصعوبات والاكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها.
الأغلبية البرلمانية ممثلة في كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛ قالت إنها ترمي من وراء هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، الوقوف عند ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف لارتفاع أسعار البيع للمستهلك.
كما ستتولى المهمة الوقوف عند تأثير النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة لضمان توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين، والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي.
تبعا لذلك، سيجري أعضاء المهمة الاستطلاعية لقاءات مع مسؤولي القطاعات الحكومية العنية، في طليعتها الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية، كما سيلتقون بعض مدراء المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا المنظمات والجمعيات المهنية.
