عبد اللطيف حموشي يُخصص ترقية استثنائية للضابط مامون الفقير ضحية نزاع إنزكان

من جانب آخر، قالت مصادر أمنية، إن الموقوف تمت إحالته على الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بإنزكان، بغية تعميق البحث معه بخصوص الواقعة وتقديمه للعدالة، فيما لازال البحث عن الطرف الثاني المتورط في تبادل الضرب والجرح مع هذا الأخير.
قرر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الرتبة لضابط الشرطة مامون الفقير، الذي وافته المنية في حادث إجرامي بمدينة انزكان في ثاني ماي الجاري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وقال المصدر نفسه، إن المتهم يقارب عمره 18 سنة، وهو من بين معارف الشاب الضحية الذي كان يشتغل قيد حياته كأمني بمدينة مراكش، ونادراً ما يزور عائلته التي تقطن بالحي نفسه، إلا في بعض المناسبات الدينية، حيث قضى عطلة عيد الفطر رفقة والديه وإخوته.
وتنفيذا لهذا القرار، فقد تمت ترقية الضابط الضحية إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز بأثر لاحق لما بعد الوفاة، وذلك تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه الفقيد من نكران للذات عندما تدخل لفض شجار وتحييد الخطر الصادر عن شخصين هددا أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء.
وكان الراحل موظف أمن برتبة ضابط شرطة بولاية أمن مراكش، قبل أن يلقى مصرعه مساء الأربعاء متأثراً بنزيف دموي حاد، إثر إصابته بطعنة غادرة من طرف شاب على مستوى العنق، وذلك بمسقط رأسه بزنقة تراست بحي الموظفين بمدينة إنزكان.
وقال شاهد عيان، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الحادث نتج بعدما نشب خلاف بسيط بين شابين، تحول إلى شجار عنيف وتبادل للعنف وسط الزقاق الذي يقطنان به، حيث حاول الضابط التدخل بشكل ودي لثنيهما عن الاستمرار في العراك، غير أن الجاني لم يتقبل تدخل الضحية لصده عن تعنيف خصمه، وهو ما دفعه إلى الغدر به بسكين من الحجم الصغير على مستوى العنق، جعله ينزف بشدة إلى أن وافته المنية بالمستشفى.
قد يهمك أيضا
كما أعطى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني تعليماته للمصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية، من أجل التنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لدراسة الإمكانيات القانونية والآليات التنظيمية لتمكين والدي الفقيد من “معاش الزمانة” الذي يصرف لذوي الحقوق في الحوادث المرتبطة بمزاولة الوظيفة، على اعتبار أنه عندما تدخل لفرض تطبيق القانون وحماية أمن الأشخاص إنما كان في حكم مزاولة المهنة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم للمعاشات المدنية.