فرضها على المغاربة ثم احتج ضدها.. البيجيدي يطلب إسقاط الساعة الإضافية

وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل تقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية، وذلك بحضور غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
بالرغم من أن موعد إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني بالمغرب بات قريبا، إلا أن الجدل بخصوصه لا يزال قائما، سواء بالنسبة لعدد من المواطنين المطالبين الحكومة بالعدول عنها، وذلك في جُملة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو داخل نقاشات الأحزاب السياسية.